الهيئة العامة للعقار تعزز شفافية السوق بتصنيف الوسطاء والمزادات

الهيئة العامة للعقار تطرح مسودتي تصنيف الوسطاء والمزادات: خطوة نحو تنظيم السوق العقاري السعودي

في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودتي "دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري" و"دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية" للمراجعة العامة عبر منصة "استطلاع". تأتي هذه المبادرة بهدف جمع المرئيات والملاحظات من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الدليلين بشكل نهائي، مما يعكس التزام الهيئة بالشفافية والمشاركة المجتمعية.

أهمية الدليلين وتأثيرهما على السوق العقاري

تُعد هذه الخطوة محورية في بناء سوق عقاري أكثر احترافية وموثوقية. فمن خلال وضع معايير تصنيف واضحة وموضوعية، تسعى الهيئة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:

* **رفع مستوى جودة الخدمات:** ستسهم الدلائل في تحفيز المنشآت العقارية على تطوير أدائها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواكبة معايير التصنيف المحددة. * **تعزيز الثقة والشفافية:** سيتيح وجود تصنيف واضح للمستفيدين (ملاك العقارات، المشترين، المستثمرين) اختيار المنشآت الأكثر كفاءة وموثوقية، بناءً على مؤشرات أداء معلنة ومقيّمة. * **مكافحة الممارسات غير المنظمة:** يساعد التصنيف في التمييز بين المنشآت الملتزمة والمحترفة وتلك التي قد لا تفي بالمعايير المطلوبة، مما يقلل من احتمالية التعرض لممارسات غير نظامية. * **تحفيز المنافسة الإيجابية:** ستدفع معايير التصنيف المنشآت إلى التنافس على تطوير خدماتها وكوادرها لتحسين فئاتها التصنيفية، مما يعود بالنفع على السوق ككل.

تفاصيل معايير التصنيف

تضمنت المسودتان مجموعة من المعايير الشفافة والموضوعية لتقييم أداء المنشآت، والتي تعكس التزام الهيئة بتقييم شامل ومستند إلى الحقائق:

**1. دليل تصنيف الوساطة والتسويق العقاري:**

يركز هذا الدليل على تقييم وسطاء العقار بناءً على: * عدد سنوات الخبرة. * عدد وقيمة الصفقات العقارية المنجزة. * عدد المخالفات المسجلة. * الدورات التدريبية المكتملة للعاملين. * عدد الفروع ونسبة التوطين وعدد الموظفين بدوام كامل.

**2. دليل تصنيف المزادات العقارية:**

يقيم هذا الدليل مرخصي المزادات العقارية وفقًا لعدة مؤشرات تشمل: * عدد سنوات الخبرة. * عدد الموظفين بدوام كامل ونسبة السعودة. * عدد المزادات العقارية المنعقدة والعقارات المدرجة بها. * التوزيع الجغرافي للعقارات التي تمت ترسيتها. * نسبة الترسية وقيمة العقارات التي تم ترسيتها. * عدد المخالفات المسجلة.

كما يحدد هذا الدليل فئات تصنيف (من الأولى إلى الخامسة) ترتبط بمزايا وحوافز تعكس مستويات الأداء وتُشجع على التطوير المستمر.

الأثر على ملاك العقارات والمهل الزمنية

بالنسبة لملاك العقارات، تعني هذه المبادرة مزيدًا من الحماية والشفافية عند التعامل مع الوسطاء أو المزادات. فبدلاً من الاعتماد على معلومات غير موثوقة، سيتمكن المالك من اختيار المنشأة بناءً على تصنيف رسمي يعكس كفاءتها وموثوقيتها. وهذا بدوره سيسرع من عملية بيع أو شراء العقار ويقلل من المخاطر المحتملة، بما ينعكس إيجاباً على فاعلية السوق العقاري العام.

وفيما يتعلق بالمهل الزمنية للتسجيل، فإن وجود منظومة تصنيف واضحة للمنشآت العقارية من شأنه أن يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، حيث يختار ملاك العقارات الجهات التي أثبتت كفاءتها في التعامل مع الصفقات العقارية، مما يقلل من احتمالية الأخطاء أو التأخير في عملية التسجيل العيني للعقار.

دعوة للمشاركة وخدمات "أقرب مسجل عيني"

تدعو الهيئة العامة للعقار كافة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والخاصة إلى الاطلاع على مسودتي الدليلين وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر منصة "استطلاع".

نحن في "أقرب مسجل عيني" ندرك أهمية هذه المبادرات في تعزيز موثوقية القطاع العقاري. ومع التطور المستمر للأنظمة، يصبح من الضروري لملاك العقارات التأكد من سلامة إجراءات تسجيل عقاراتهم. لذا، ندعوكم لطلب تقييم شامل ومجاني لخدمات التسجيل العيني لعقاراتكم، لضمان الامتثال التام للأنظمة الجديدة وضمان حقوقكم العقارية.

[رابط المصدر: https://rega.gov.sa/media-center/الأخبار-والإعلانات/طرح-مسودتي-دليل-تصنيف-المنشآت-المرخصة-لنشاط-الوساطة-والتسويق-العقاري-والمزادات-العقارية/](https://rega.gov.sa/media-center/الأخبار-والإعلانات/طرح-مسودتي-دليل-تصنيف-المنشآت-المرخصة-لنشاط-الوساطة-والتسويق-العقاري-والمزادات-العقارية/)